معاملة ضريبية مبسطة في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه حيث يتم تخفيض الضريبه عن طريق مكتب الرواد للمحاسبه والضرائبالدكتور فايز الضباعني […]
صدر القرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 والذى يستهدف رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات ، ورفع كافة القيم المالية المسموح بها لكافة التخصصات وفئات التصنيف للشركات، وهى الخدمة التى يقدمها مكتب الرواد للمحاسبة لعملائه من شركات المقاولين لمواكبة القرار الجديد ووفقا لتصريحات هشام يسرى ، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، تم تطبيق […]
يأتي هذا فيما تسعى مصر- التي تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضغوط على العملة ونقص في السيولة الدولارية- إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص خلال 3 سنوات ليصل إلى حوالي 60-65% من إجمالي الاستثمارات، بحسب رئيس الوزراء.
واصلت الحكومة، جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية والصين الشعبية تجمعهما علاقات وطيدة وشراكات استثمارية واقتصادية محورية، وأن “مبادرة الحزام والطريق” التي أطلقتها الصين عام 2013، تتسق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر 2030، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز يربط بين قارات العالم، وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها المحوري في شبكة الطرق البحرية ضمن مبادرة الحزام والطريق، وكون قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية التي تربط بين القارات وتستحوذ على نسبة غير قليلة من التجارة العالمية.
وأشار البيان إلى موافقة الجمعية العامة العادية للبنك على زيادة رأس المال المصدر للبنك بقيمة 165.43 مليون جنيه موزعة على 16.542 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد، والتى تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الثالثة عشرة من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق “الوعد بالبيع” والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
