قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على 22 قرار بهدف التسهيل على المستثمرين في إنشاء الشركات، لزيادة جذب الاستثمارات من القطاع الخاص.
يأتي هذا فيما تسعى مصر- التي تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وضغوط على العملة ونقص في السيولة الدولارية- إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص خلال 3 سنوات ليصل إلى حوالي 60-65% من إجمالي الاستثمارات، بحسب رئيس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرارات الجديدة تستهدف معالجة 4 تحديات رئيسية يواجهها المستثمر وهي تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وتشغيل المشروع.
ما أبرز التسهيلات الجديدة؟
(بحسب رئيس الوزراء)
– إصدار الموافقات لإنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من يوم تقديم الطلب.
– تمكين المستثمر الأجنبي من التعامل مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة بمجرد تقديم طلب التأسيس، وهو ما لم يكن متاح سابقا إذ كان يلزم الانتهاء من تأسيس الشركة.
– التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين سواء محليين أو أجانب، وعدم قصرها على المشروعات القومية أو الاستراتيجية، بل ستضم كذلك أي مشروعات تكون لها أهمية للدولة.
– تسهيل تملك الأراضي للمشروعات.
– فتح تملك العقارات في مصر للأجانب، حيث كان الحد الأقصى للأجنبي عقارين وفي مدينتين مختلفتين، أما الآن فلا يوجد حد أقصىى لعدد العقارات التي يمكن لأي أجنبي تملكها في مصر، طالما أنه يسدد قيمة هذه العقارات.
– تشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي لتستمتع بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو أمر، وفق رئيس الوزراء، لم يكن متاح سابقا عندما كانت مصر لديها مشكلة في الغاز الطبيعي، لكن حاليا بات بالإمكان منح موافقة لهذه المشروعات.
– إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية الشركات والمشروعات وتضم جميع الجهات، ليكون بإمكان الشركات التقدم بطلباتها عبر الإنترنت.
