صدر القرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 والذى يستهدف رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات ، ورفع كافة القيم المالية المسموح بها لكافة التخصصات وفئات التصنيف للشركات، وهى الخدمة التى يقدمها مكتب الرواد للمحاسبة لعملائه من شركات المقاولين لمواكبة القرار الجديد
ووفقا لتصريحات هشام يسرى ، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، تم تطبيق القرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 بداية من يناير 2023 ، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة المستجدات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على نشاط صناعة التشييد والبناء، حيث يشهد سوق التشييد إرتفاعا فى الأسعار لكافة خامات البناء فضلا عن زيادة التكلفة لمختلف المشروعات أمام شركات المقاولات.
كما اعتمد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رفع قواعد التصنيف لشركات المقاولات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية فى الوقت الراهن وارتفاعات الأسعار فى كافة خامات البناء وزيادة التكلفة لكافة المشروعات ، ويُطبق ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 439 لسنة 2022 والخاص باعتماد قواعد القيد والتصنيف والترتيب لشركات المقاولات المُقيدة رسميا بالاتحاد والعاملة بالدولة.
ووفقا لهذا القرار فإنه على سبيل المثال الشركات المقيدة بالفئة السادسة “مبانى” تم رفع القيم المالية المسموح بها للعمل من 12 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه بنسبة زيادة تقريبيا تصل إلى 50% ، كما تم رفع القيم المالية لشركات المقاولات التى تعمل فى حدود 100 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه
هذا ويقوم مكتب الرواد للمحاسبة والضرائب والاستشارات بكافة إجراءات توفيق أوضاع شركات المقاولات لتواكب القرار الوزارى وعمل الإجراءات كاملة للشركات الجديدة فى مجال المقاولات والتشييد